Open Access • Omar Al-Mukhtar University

Omar Al-Mukhtar University Repository

A digital platform for preserving and providing access to the university's scholarly output, theses, dissertations, research papers, and academic publications.

The repository aims to support open access, increase the visibility of the university's research output, and improve indexing, preservation, and long-term accessibility.

Browse faculties, communities, and scholarly collections
Access theses, dissertations, research papers, and publications
Support institutional archiving and open access
Improve the university's visibility in academic search engines

Repository Communities Repository

Faculties & Collections

Browse faculties, departments, research centers, and their digital collections.

Research & Theses

Access theses, dissertations, articles, and archived academic materials.

Open Access

Promote knowledge dissemination and highlight the university's scholarly output locally and internationally.

Repository Communities

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 27

Recent Submissions

تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الرابع من التعليم الأساسي بليبيا في ضوء معايير دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (TIMSS- 2015)
(Al-Mukhtar Journal of Social Science, 2021-03-31) عطا, سعيد فتوح; Atta, Said Fatouh
هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل المحتوى لكتاب علوم الصف الرابع الأساسي بليبيا في ضوء معايير (TIMSS- 2015)، استخدم الباحث المنهج الوصفي من خلال أسلوب تحليل المحتوى، وتكوّن مجتمع وعينة الدراسة من كل موضوعات كتاب تلميذ الصف الرابع الأساسي بليبا بجزأيه (الأول والثاني)؛ لتحقيق ذلك استخدم الباحث أداة لتحليل المحتوى تبعًا لمعايير (TIMSS- 2015). وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: فيما يخص علم الأحياء: حل أولاً مجال خصائص المخلوقات الحية وتصنيفها وعملياتها الحيوية (54.12%)، يليه مجال الخلية ووظائفها (32.94%)، بينما لم يحصل كل من مجالي الإنسان وصحته، ودورات حياة الكائنات والتكاثر والوراثة، على أي تكرارات. وفيما يخص علم الفيزياء: حل أولاً مجال مصادر وتأثيرات الطاقة (39.55%)، يليه مجال تصنيف وخصائص المواد (38.43%)، بينما لم تحصل مجالات الصوت، والكهرباء والمغناطيسية، والقوى والحركة على أي تكرارات. وفيما يخص علم الأرض: حل أولاً مجال تركيب الأرض وخصائصها الطبيعية (76.32%)، يليه مجال الأرض والنظام الشمسي (14.47%)، بينما حصل مجال الأرض: دوراتها، عملياتها، تاريخها (9.21%). وفيما يخص العلوم ككل: حل أولاً علم الفيزياء (52.14%)، يليه علم الأحياء بواقع (33.07%)، بينما حل علم الأرض ثالثًا (14.79%). وأوصت الدراسة بضرورة إجراء مراجعة لمحتوى كُتب العلوم بليبيا، بحيث تراعي معايير (TIMSS- 2015). The current study aims to analyze the content of the fourth-grade science textbook in basic education in Libya based on the standards of the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015. The researcher used the descriptive method through content analysis. The study population and sample in-cluded all lessons of the fourth-grade student textbook in basic education in Libya, including both parts (first and second). The researcher used a content analysis tool according to the TIMSS-2015 standards pre-pared by "Ehsan Hameed Abdul" in his study (Abdul, 2016). The results of the current study showed that the domain "characteristics and classification of living organisms and their vital processes" ranked first with (92) occurrences and a percentage of (54.12%), followed by the domain "energy sources and their ef-fects" with (106) occurrences and a percentage of (39.55%), and the domain "Earth's composition and its physical properties" with (58) occurrences and a percentage of (76.32%). The study also reached a set of recommendations, the most important of which is the necessity to review the content of science textbooks in Libya to include the standards of the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).
العلاقات التجارية بين ليبيا ومصر (1951-1969م)
(جامعة عمر المختار, 2020) علي, هنية محمد
البحث هذه الدراسة في العلاقات التجارية بين لهنا ومصر خلال الفترة من 1951 1969م، وقد بدأ واضحًا من خلال هذه الدراسة أن الفترة الممتدة من سنة 1951-1955م شهدت نوع من التطور في عملية التبادل التجاري بين البلدين فقد انتشرت السلع المصرية في الأراضي الليبية، وكذلك المنتجات الليبية وجدت طريقها إلى الأسواق المصرية خلال هذه الفترة. إلا أن عملية التبادل التجاري بدأت للتراجع قليلا ابتداء من سنة 1956م، ويرجع سبب ذلك إلى التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة التي شهدتها البلدين، بينما توافدت الشركات الأجنبية نحو ليبيا التي وجدت فيها سوقاً واعداً لتصريف منتجاتها، في المقابل شهدت مصر قيام النظام الاشتراكي الذي نتج عنه قرار تأميم قناة السويس، وهو القرار الذي أدخل مصر في حرب ضد الدول الأجنبية التي كانت مستفيدة من وضع القناة قبل عملية التأميم. استطاعت المملكة الليبية بداية الستينات أن تصبح من أوائل الدول المصدرة للنفط، وبدأ ميزاتها التجاري في التحسن ويرجع ذلك إلى زيادة صادراتها من البترول، في حين قلت صادراتها الزراعية والحيوانية، التي كانت أساس للتعامل التجاري مع مصر، وهكذا توجهت المملكة الليبية تجاه الدول الأوروبية بشكل مباشر، وتراجعت مع جمهورية مصر العربية. أما عن مصر؛ فنتيجة للسياسة التي انتهجتها اتجاه الدول الغربية التي انتهت بحرب 1967 م فقد اعتمدت في تجارتها على الاتحاد السوفيتي الذي تعهد لمصر آنذاك بإقراضها مبالغ الإتمام مشروع السد العالي وتسليح الجيش المصري. ورغم ضعف العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة الليبية والحكومة المصرية من تبادل الوفود التجارية وتوقيع الاتفاقيات والاشتراك المتبادل في المعارض وإرسال الشركات المصرية للاستثمار في ليبيا وغير ذلك من المعاملات التجارية التي تدل على سعى البلدين للتنسيق التجاري بينهما على الرغم من الصعوبات التي تواجههما، التي عملت بدورها على ضعف عملية التبادل التجاري بينهما. من أجل الإلمام بعناصر هذه الدراسة قمنا بتقسيمها إلى مقدم وتمهيد وأربع فصول كالاتي: -التحدث المقدمة عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره. -تناول التمهيد العلاقات التجارية بين البلدين خلال فترة الإدارة الأجنبية في ليبيا. -تناول الفصل الأول العوامل التي ساعدت في نمو التجارة بين ليبيا ومصر. -تحدث الفصل الثاني عن أدوات التجارة كالعملة والجمرك والسلع المتبادلة. -بحث الفصل الثالث الهيكل التجاري الذي تقوم علية عملية التبادل التجاري. -تناول الفصل الرابع المعوقات التي واجهت حركة التبادل التجاري بين البلدين. ويتضح من خلال هذه الدراسة أن عملية التبادل التجاري بين ليبيا ومصر على الرغم من ضعفها في الفترة الأخيرة، إلا أنها لم تتقطع بشكل نهائي، بل ذلك التعامل التجاري بينهما يسير ولو بشكل محدود.
موقف ولاية طرابلس الغرب من محاولات التنصير الأوربي 1835 - 1912م
(جامعة عمر المختار, 2022-05-21) محمـد, نعيمة سعيد حمد
الرسالة هدفت إلى دراسة موقف ولاية طرابلس الغرب من محاولات التنصير الأوروبي 1835-1912م متخذة من من بداية العصر العثماني الثاني إلى نهايته، وولاية طرابلس الغرب حقلاً لها، فتطرقت الدراسة ظاهرة (التنصير)، من حيث كونها ظاهرة أثرت سلباً على مجتمعنا في يوم ما، وإبراز تجربة السلف والحفاظ علي استمرارها وبقائها، خاصة أنها أثبتت نجاحها، معتمدة المنهج التاريخي السردي الوصفي التحليلي منهجاً رئيساً، وقد ضمت الدراسة مقدمة وتمهيد، وأربعة فصول وخاتمة أنجزت فيها ما توصلت إليه من نتائج، وكان من أهمها: • سعى الاستعمار الأوروبي في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي للسيطرة على الشعوب العربية والإفريقية. • أن الحروب الصليبية مازالت مستمرة، تتلون وتتشكل حتى يومنا هذا. • نستطيع أن نقرر أن حركة التنصير هي أحد إفرازات الحروب الصليبية. • لم تكن ولاية طرابلس الغرب بمنأى عن محاولات التنصير الأوروبي. • ارتبط انتشار الإرساليات التبشيرية النصرانية بالوجود الأجنبي من خلال الامتيازات وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات التي منحت للأقليات الدينية بإنشاء الكنائس والمرافق الصحية. • شملت خطط الكنيسة من أجل تنصير سكان الولاية : الدخول عليهم عبر ظروفهم الاجتماعية. • لجأت البعثات التبشيرية - بمساعدة القناصل - إلى استغلال الرقيق، ويتامى الأطفال والمشردين، وإيوائهم مع تلقينهم مبادئ المسيحية وتعميدهم كمسيحيين. • استخدم التنصير طريق الغزو الفكري بديل عن العمل العسكري. • استغلال فترات الاضطراب للتدخل في شؤون الولاية، وتسهيل أعمال الرحالة والمنصرين. • لم تتمكن الإرساليات التبشيرية من تنصير أبناء الولاية. • أثمرت جهود الحركة السنوسية، فكانت معضلة كبرى في وجه الحملات التبشيرية. • أدرك الطليان أن الدين هو الوعاء الذي حفظ المجتمع، والسلاح الذي جوبهوا به. • مسجد الجغبوب وزاويته كان يتسع - في زمانه - 3 600 مصلي. • نتج عن محاولات التنصير داخل ولاية طرابلس الغرب تغير في سياسة الولاة تجاه سكانها. • أضفت الدولة العثمانية على ولاية طرابلس الغرب صفة الدولة الإسلامية. وقد انتهى البحث إلى اقتراح مجموعة من التوصيات من شأنها: • أن تجعلنا نهتم بدراسة ما أشار التاريخ إليه بأصابع الاتهام. • أن تدرك أن إحياء التراث مهمة واجبة على كل جيل من الأجيال. The thesis aimed to study the position of the western Tripoli state from the European Christianization attempts from 1835-1912, taking it from the beginning of the Ottoman era to its end and the western Tripoli state as its field. Its continuity and survival, especially as it has proven its success, adopting the historical, narrative, descriptive, and analytical method as a main method. • European colonialism in the late nineteenth century sought to control the Arab and African peoples. • The Crusades are still continuing to color and form to this day. • We can say that the Christianization movement is one of the products of the Crusades. • The Wilayat of Tripoli was not immune to European Christianization attempts. • The spread of Christian missionaries was linked to the foreign presence through privileges, as well as agreements and treaties granted to religious minorities by establishing churches and health facilities. • The church's plans for evangelizing the state's residents included entering them through their social conditions. • The missionaries, with the help of the consuls, resorted to exploiting slaves, orphans and the homeless, and sheltering them, while teaching them the principles of Christianity and baptizing them as Christians. • Christianization used the path of ideological invasion as an alternative to military action. • Exploiting periods of turmoil to interfere in the affairs of the state and facilitate the work of travelers and missionaries. • The missionaries were not able to evangelize the people of the state. • The efforts of the Senussi movement bore fruit, and it was a major dilemma in the face of missionary campaigns. • The Italians realized that religion is the vessel that preserved society, and the weapon with which they confronted them. • The Jagboub Mosque and its corner could accommodate 600 worshippers. • As a result of the Christianization attempts within the western province of Tripoli, a change in the policy of the governors towards its residents. • The Ottoman Empire added the status of an Islamic state to the state of Tripoli. The research ended with suggesting a set of recommendations that would make us interested in studying what history referred to with the finger of accusation.To realize that reviving the heritage is a task that is obligatory for all generations.
العلاقات الاقتصادية الليبية الإيطالية في العهد الملكي 1951-1969م
(جامعة عمر المختار, 2017) عبد الكريم, نجاح علي
يمكن إرجاع العلاقات الليبية الإيطالية وخاصة الاقتصادية فترة الحكم الملكي (1951-1969) إلى العقد الأول من القرن العشرين، عندما حاولت إيطاليا التدخل السلمي في ليبيا، وتأسيس فرعاً لمصرف روما بطرابلس عام ( 1907 م ) ، ثم تبعت ذلك بفروع أخرى لهذا المصرف في كل من مصراته، وزليطن ودرنه. وقد شمل نشاط هذا المصرف، الجوانب الصناعية، والزراعية والتجارية والمعادن وبعض النشاطات الأخرى. في الواقع، فإن الاستعمار الإيطالي قام ببعض التغييرات في نظام السياسة الاقتصادية في ليبيا، إضافة إلى أن مؤسسة أنتي ( ANTE ) قامت ببعض الإصلاحات على الأرض ولا سيما بالجبل الأخضر ، إضافة إلى أن الحكومة الإيطالية قامت ببناء الطرق والسكك الحديدية ولا سيما في بنغازي والمرج وقامت بالبحث عن مصادر المياه الجوفية. وقد كان النشاط الاقتصادي أقل فترة الإدارة البريطانية والفرنسية، ولم ترجع إلى هذا النشاط بشكل واضح إلا عام (1951 م). وقد تميزت العلاقات الليبية الإيطالية بنوع من الحذر، ولاسيما بعد الاستقلال لأن الليبيين لا زالوا يشعرون بمرارة ما قامت به ايطاليا تجاه الشعب الليبي ، وما قامت به من تدمير وخراب للأراضي الزراعية، وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت العلاقات الاقتصادية وتطورت خلال فترة المملكة الليبية ، وربما ذلك يعود إلى عدد من العوامل ، منها القرب بين السواحل الليبية والإيطالية والذي كان له الأثر في سرعة الاتصال ونقل البضائع بين الطرفين، علاوة على قبول الليبيين للمنتجات الإيطالية، وحاجة إيطاليا للغاز الليبي الطبيعي والفحم تعتمد هذه الدراسة على الوثائق غير المنشورة، والمنشورة منها، إضافة إلى عدد من. وبناء على ذلك فقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول: تناولت المقدمة العلاقات الليبية الإيطالية قبل فترة الحكم الملكي: بحث الفصل الأول المصالح الاقتصادية الإيطالية في ليبيا اثناء النصف الأول من القرن العشرين. يدرس الفصل الثاني النشاطات الاقتصادية الإيطالية في ليبيا، مثل الصناعة، والزراعة، والتجارة، والبنوك. ويتناول الفصل الثالث اكتشاف النفط في ليبيا، وأثر ذلك على العلاقة بين البلدين. ويدرس الفصل الأخير دور الجالية الإيطالية في ليبيا، ودورها في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويبدو من هذه الدراسة أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين قد استمرت وتطورت على الرغم من التاريخ الإيطالي المشين في ليبيا. The Italian - Libyan relations especially the economic one during the Libyan kingdom (1951-1969) may be traced to the first decade of the twentieth century, when Italy tried to interfere peacefully in Libya, and established a branch of bank of Rome in Tripoli (1907) the it added other beanches in musrata, zeliten and derna. The activities of these branches, included industries, agriculture metals and others. In fact, the Italian colonization made some changes upon the Libyan economy system. the (ANTE) foundation made some reclamations to the land on the green mountain, and the Italian government bruit roads and rail ways in Benghazi and El-Marg, and searched for the water resources. The Italian economic activity was less during English and French administration, and it didn't return in Libya until (1951). The relations distinguished by caution during the Libyan kingdom period, because the Libyans, after the independence of their country were still feel with soreness of what Italy did to the Libyan people and as a result of their destroy of the land. Nevertheless, the economic relations, between the two countries remained and developed along the monarchy period. The development of the relations, maybe, traced to some factors, such as, the approach of the Libyan coast to the Italian coast which made the connection so easy between thy two countries, moreover, the acceptance of the Libyans to the Italian productions and the need of Italy to the Libyan natural gas and coal. This study is based on unpublished and published materials to that. and some others references. According to that, the study is divided into an introduction and four chapters: The intrude ion traces the Libyan-Italian relations before the Libyan kingdom period. The first chapter deals with the Italian economic interests in Libya during the first half of the twentieth century. The second chapter focuses on the Italian economic activates in Libya during the monarchy rule, such as industries Agriculture, trade and Banks.
النظام الإداري في المملكة الليبية المتحدة
(2019) فضيل, عفاف فرج حمد
إن النظام الإداري في المملكة الليبية المتحدة عام 1951-1963) ساهم في بلورة الأساس التنظيمية والدستورية الدولية والمحلية، ولجنة الواحد والعشرين تعد الحجر الأساسي الذي قامت عليه الدولة الليبية الحديثة حيث تمكنت من تأليف الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية التي استطاعت تكوين الحكومة الليبية المؤقتة، وصياغة دستور للمملكة الليبية المتحدة في فترة وجيزة. كان للجنة التنسيق دوراً مهماً في انتقال السلطات إلى الحكومة الليبية المؤقتة التي اسهمت في نهاية المطاف في وضع مقترحات وتوصيات في غاية الأهمية في تكوين النظام الإداري لوزارات الحكومة الاتحادية المؤقتة، ونقل معظم السلطات لها لتسير دفة العمل الإداري في المملكة الليبية المتحدة، إن نظام الحكم الذي تم بلورته من قبل الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية هو نظام الحكم الاتحادي الذي استمر العمل به حتى عام 1963م، كما حدد الدستور سلطات الملك واختصاصات الحكومة الاتحادية بشقيها التشريعي والتنفيذي، وتحديد سلطات واختصاصات إدارة الولايات الثلاثة برقة، طرابلس فزان إلا أنه أثيرت العديد من الإشكاليات والخلافات بين الحكومة الاتحادية وإدارات الولايات حول الاختصاصات وتوزيع السلطات مما دفع بتعديل بعض مواد الدستور عام 1962م. كما ساهم قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد في تنظيم استخدام الموظفين ومعالجة جميع الأمور التي تتعلق بالتعيينات والترقيات وانتهاء خدمة الموظف، وإن الأنظمة القضائية والمالية والرقابية استطاعت القيام بجل الأعباء تحت رقابة دستورية توفر الحماية لكل من الولايات والحكومة الاتحادية ويظهر ذلك واضحاً في تعديل بعض أحكام الدستور عام 1962م والتي تم تعديلها بالكامل عام 1963م. The administrative system in the United Kingdom of Libya (1951- 1963) contributed to the development of the international and domestic regulatory and constitutional framework, the Committee of the Twenty- first is the main stone on which the modem Libyan state was founded, where it was able to form the Libyan National Constituent Assembly which was able to form the Libyan interim government and to draft a constitution for the United Kingdom of Libya in a short period. The Coordinating Committee had an important role in the transfer of powers to the Libyan Interim Government, which ultimately contributed to the development of proposals and recommendations of paramount importance in the composition of the administrative system of the ministries of the Transitional Federal Government, and the transfer of most of them to run the administrative work in the United Kingdom of Libya, The system of government, which was formulated by the Libyan National Constituent Assembly is the federal system of government, which continued until 1963, the Constitution also defined the powers of the King and the powers of the federal government in both its legislative and executive branches, and defining the powers and competencies of the three states' administrations (Barqa, Tripoli, Fezan), however, it raised many problems and disagreements between the federal government and the state departments on the terms of reference and distribution of powers, which prompted the amendment of some articles of the Constitution in 1962. The Civil Service Act and the Pension Act also contributed to the regulation of the employment of employees and the handling of all matters relating to appointments, promotions and the end of service of the employee, the judicial, financial and regulatory systems were able to carry out burdens under constitutional control that provides protection to both the states and the federal government. This is evident in the amendment of some provisions of the Constitution in 1962, which was completely amended in 1963