النظام القضائي في ليبيا خلال العهد الملكي و أثره على الأوضاع العامة في الفترة من (1951م - 1969م)

Abstract

الملخص إن دراسة القضاء في المملكة الليبية منذ قيامها وحتى نهاية عمرها من المواضيع التي لا تقل في الأهمية عن دراسة أوضاعها السياسية والاقتصادية وكل مظاهر حياتها الأخرى، بل قد تفوقها أهمية لأنها يمكن أن تكون عصا الميزان التي يقاس عليها كل أوجه الحياة في المملكة، من حيث مدى إستقلاليتها وعلاقاتها بمكونات الدولة الأخرى وتكوينها ودورها ، ومن هنا جاء عنوان الدراسة النظام القضائي في ليبيا خلال العهد الملكي وأثره على الأوضاع العامة في الفترة من 1951 - 1969م)، التي تهدف المعرفة كل الحقائق العلمية وفق سياق منهجي علمي تاريخي وقانوني معتمدين على الجانب السردي التحليلي للأحداث ، وتم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي و هو مدخلا لمعرفة تطور القضاء منذ زمن الدولة العثمانية إلى عهد الإدارة الأجنبية و المراحل التي مر بها القضاء و ما هي المتغيرات التي طرأت عليه، وتناول الفصل الأول عن بدايات استقلال ليبيا و كيف جاء الإستقلال قانونيا و دور الجهود المحلية والدولية و الإقليمية في تحقيق الاستقلال، وتناول السلطات التشريعية والتنفيذية في الدستور الليبي و دور السلطة القضائية وعلاقتها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ، وتناول الفصل الثاني الهيكلية التي قام عليها القضاء وتمثل في المحاكم وأنواعها و بيان اختصاصاتها وتدرجها المهني والية عمل هذه المحاكم ، وفيما يخص الفصل الثالث جاء بعنوان الوظائف القضائية، وهي الأداة التي تقوم على تسيير العمل القضائي في جوانبه القانونية والفنية وفق منظومة متكاملة و متخصصة وفقاً لمقتضيات العملية القضائية ، أما الفصل الرابع بعنوان تأثير القضاء على الأوضاع العامة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وكيفية صياغة القوانين و أصول التشريعات التي اعتمد عليها القضاء الليبي ودوره في حل النزاعات التي تحدث سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ، واختتمت الدراسة بتناول تعدد أوجه النظام القضائي من حيث توزيع الاختصاصات و تراتيبية المحاكم و مراحل التقاضي و التنظيم الفني والإداري والاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله وتوفير الإمكانيات، ولعل ذلك ما انعكس بشكل جلي على القضايا المتنوعة فقد كان القضاء الليبي قضاء مستقلا دون وجود تأثير عليه من أي جهة أو سلطة أخرى في البلاد، والذي مثل احدى أوجه البناء الحضاري والمؤسسي كدولة وليدة عاشت معظم فترات تاريخها في ظل حكم قوى خارجية، فكانت هذه السلطة مثالاً واقعياً لنجاح المملكة في إدارة شؤونها و تنظيم أوضاعها.

Abstract The study of the judiciary in the Kingdom of Libya since inception until the end of monarchy period is no less important than the study of its political, economic and all other aspects, But it may has more superiority because it can be the stick of the balance that is measured by all aspects of life in the Kingdom, in terms of the extent of independence and its relations with other country components and its composition and role, Hence the title of the study (the judicial system in Libya during the royal era and their impact on the general situations in the period from 1951 to 1969), Which aims to find out all the scientific facts in context of systematic, scientific, historical and legal dependent on narrative aspect and analytical events. The study is divided into a preliminary chapter, which is an introduction to know the development of the judiciary since the era of the Ottoman Empire to the era of foreign administration and the stages which the judiciary had developed and what are the changes that have occurred the first chapter deals with the beginnings of Libya's independence and how independence came legally and the efforts of local, international and regional efforts in achieving independence, and discuss the legislative and executive authorities in the Libyan Constitution and the role of the judicial authority and its relationship with the legislative and executive authorities, and the second chapter discusses with the structure base of the judiciary and it is represented in the courts and their types, the statement of their competencies and their professional hierarchy and the mechanism of the work of these courts. regarding third chapter entitled the Judicial functions, which is the tool that is based on the conducting of judicial work in its legal and technical aspects according to an integrated and specialized system in accordance with the requirements of the judicial process. The fourth chapter is entitled by the effect of the judiciary on the general situations, including political, economic and social, and how to formulation the laws and the origins of the legislation adopted by the Libyan judiciary and its role in resolving the political, social or economic conflicts. The study is concluded in showing the multiple aspects of the judicial system in terms of the distribution of competencies, the hierarchy of the courts, the stages of litigation, technical and administrative organization. and to care the human element and his rehabilitation and the provision of possibilities, perhaps this was reflected clearly on the various issues. The Libyan judiciary was independent without any impact on him from any side or other authority in the country, which was one of the aspects of civilizational and institutional standard as a nascent country that lived most of its history under the rule of external forces, this power was a realistic example of the Kingdom's success in managing its affairs and regulating its situations.