النظام الإداري في المملكة الليبية المتحدة

Abstract

إن النظام الإداري في المملكة الليبية المتحدة عام 1951-1963) ساهم في بلورة الأساس التنظيمية والدستورية الدولية والمحلية، ولجنة الواحد والعشرين تعد الحجر الأساسي الذي قامت عليه الدولة الليبية الحديثة حيث تمكنت من تأليف الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية التي استطاعت تكوين الحكومة الليبية المؤقتة، وصياغة دستور للمملكة الليبية المتحدة في فترة وجيزة. كان للجنة التنسيق دوراً مهماً في انتقال السلطات إلى الحكومة الليبية المؤقتة التي اسهمت في نهاية المطاف في وضع مقترحات وتوصيات في غاية الأهمية في تكوين النظام الإداري لوزارات الحكومة الاتحادية المؤقتة، ونقل معظم السلطات لها لتسير دفة العمل الإداري في المملكة الليبية المتحدة، إن نظام الحكم الذي تم بلورته من قبل الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية هو نظام الحكم الاتحادي الذي استمر العمل به حتى عام 1963م، كما حدد الدستور سلطات الملك واختصاصات الحكومة الاتحادية بشقيها التشريعي والتنفيذي، وتحديد سلطات واختصاصات إدارة الولايات الثلاثة برقة، طرابلس فزان إلا أنه أثيرت العديد من الإشكاليات والخلافات بين الحكومة الاتحادية وإدارات الولايات حول الاختصاصات وتوزيع السلطات مما دفع بتعديل بعض مواد الدستور عام 1962م. كما ساهم قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد في تنظيم استخدام الموظفين ومعالجة جميع الأمور التي تتعلق بالتعيينات والترقيات وانتهاء خدمة الموظف، وإن الأنظمة القضائية والمالية والرقابية استطاعت القيام بجل الأعباء تحت رقابة دستورية توفر الحماية لكل من الولايات والحكومة الاتحادية ويظهر ذلك واضحاً في تعديل بعض أحكام الدستور عام 1962م والتي تم تعديلها بالكامل عام 1963م.

The administrative system in the United Kingdom of Libya (1951- 1963) contributed to the development of the international and domestic regulatory and constitutional framework, the Committee of the Twenty- first is the main stone on which the modem Libyan state was founded, where it was able to form the Libyan National Constituent Assembly which was able to form the Libyan interim government and to draft a constitution for the United Kingdom of Libya in a short period. The Coordinating Committee had an important role in the transfer of powers to the Libyan Interim Government, which ultimately contributed to the development of proposals and recommendations of paramount importance in the composition of the administrative system of the ministries of the Transitional Federal Government, and the transfer of most of them to run the administrative work in the United Kingdom of Libya, The system of government, which was formulated by the Libyan National Constituent Assembly is the federal system of government, which continued until 1963, the Constitution also defined the powers of the King and the powers of the federal government in both its legislative and executive branches, and defining the powers and competencies of the three states' administrations (Barqa, Tripoli, Fezan), however, it raised many problems and disagreements between the federal government and the state departments on the terms of reference and distribution of powers, which prompted the amendment of some articles of the Constitution in 1962. The Civil Service Act and the Pension Act also contributed to the regulation of the employment of employees and the handling of all matters relating to appointments, promotions and the end of service of the employee, the judicial, financial and regulatory systems were able to carry out burdens under constitutional control that provides protection to both the states and the federal government. This is evident in the amendment of some provisions of the Constitution in 1962, which was completely amended in 1963